ولو كانوا متفرّقين فللأخوال من جهة الأُمّ ثلث الثلث ، ومع الاتّحاد سدسه ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحداً ، والثلثان للأعمام سدسهما للمتقرّب منهم بالأُمّ إن كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، والباقي للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاضل . وأمّا مع اتّحاد الأخوال والأعمام بأن اجتمع خال أو خالة مع عمّ أو عمّة فالمشهور أنّ لكلّ من الخال أو الخالة الثلث أيضاً كصورة التعدّد ، والثلثان لكلّ من العمّ والعمّة ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، وفي المسائل الناصريّة الإجماع عليه ( 1 ) وفي السرائر أنّه مذهب المحصّلين ( 2 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى التعليل المتقدّم إليه الإشارة ، والمعتبرة المستفيضة . ففي الصحيح : انّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) رجل مات وترك عمّة وخالة قال للعمّة الثلثان وللخالة الثلث ( 3 ) . وإنّ فيه أيضاً : أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّبه ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه ( 4 ) . وبمعنى ذيله الموثّق ( 5 ) وغيره ( 6 ) . وفي الصحيح : رجل مات وترك عمّة وخالة ، قال : للعمّة الثلثان وللخالة الثلث . ونحوه الخبر - بل الصحيح كما قيل ( 7 ) - : رجل ترك عمّاً وخالا

--> ( 1 ) الناصريات : 421 . ( 2 ) السرائر 3 : 261 . ( 3 ) الوسائل 17 : 504 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 17 : 487 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 9 . ( 5 ) المصدر السابق : 505 - 506 ، الباب 2 ، الحديث 6 - 7 . ( 6 ) المصدر السابق : 505 - 506 ، الباب 2 ، الحديث 6 - 7 . ( 7 ) القائل صاحب ملاذ الأخيار 15 : 322 ، الحديث 16 .